هرچند رقم تولید ناخالص ملی حدود 500میلیارد دلاری رقم نسبتا قابل‌قبولی است (حدود 30درصد از آن متعلق به صنعت نفت است) اما باید صراحتا اعلام کرد که متأسفانه به دلایل مختلف سیاسی یا غیرسیاسی و با مانع‌تراشی‌ها و بزرگ‌نمایی اشکالات احتمالی تولید داخلی، این بخش به‌شدت مظلوم واقع شده و آماج بیشترین حمله‌ها و کارشکنی‌ها قرار گرفته است.
فراهم شدن امکان حمایت از تولید داخلی به بهانه نامگذاری این سال به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی این فرصت را فراهم می‌آورد تا با طرح مشکلات و موانع پیش روی تولید داخلی، فعالان این بخش صدای خود را رساتر به‌گوش مسئولین و جامعه رسانده و رفع این موانع را بیش از پیش پیگیر باشند. بر این اساس برخی موانع تولید داخلی را می‌توان به شرح زیر عنوان کرد:
عدم‌همراهی بانک‌ها
واحدهای تولیدی کشور با مسائلی دست و پنجه نرم می‌کنند که مشکلات به‌وجود آمده بر اثر تحریم‌های بین‌المللی، برخی سیاستگذاری‌های غلط، اجبار تامین مواداولیه به‌صورت نقد و نبود نقدینگی از جمله آنهاست. متأسفانه سختگیری‌ها و مانع‌تراشی‌های روزافزون سیستم بانکی کشور به‌عنوان مهم‌ترین مانع داخلی برای تولید ملی است و بانک‌های کشور گویی خود را در فضایی جدا از این مشکلات و بی‌اعتنا به آن می‌دانند، بدون درنظر گرفتن رسالت اصلی‌شان (که کمک به سرمایهگذاران داخلی جهت ارتقای تولید ملی بوده است) تنها با محور قراردادن سوددهی روزافزون خود به قیمت ورشکسته شدن واحدهای تولیدی، هر روز بر فشارها افزوده و علاوه بر سختگیری‌های متعدد در ارائه تسهیلات، با تحمیل نرخ بهره بالا در ازای تسهیلات ارائه شده احتمالی و بلوکه کردن تمامی فعالیت‌های اقتصادی تولیدکنندگان در بسیاری از مواقع به محض دیرکرد یک یا دو قسط از اقساط این وام‌ها، عملا نفس و توان و انگیزه سرمایهگذاران داخلی برای تقویت تولید داخلی را گرفته و مانع از پیشرفت آن می‌‌شوند. بنابراین بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان با عنایت به ایجاد فرصت‌های بیشتر برای بازپرداخت اقساط و کاهش نرخ سود بهره بانکی مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدام لازم برای حمایت از تولید داخلی است.
فضای نامناسب کسب و کار
فضای کسب و کار در کشور با وجود عواملی مانند فرهنگ عمومی، قوانین و مقررات، فراهم نبودن زیر‌ساخت‌های تولید‌محور برای تولیدکنندگان داخلی سودآور نبوده و از جذابیت کافی برخوردار نیست و به همین دلیل بیشتر سرمایهگذاران را به سمت واسطه‌گری‌های تجاری سوق داده است بنابراین برای ارتقای تولید داخلی قبل از هرچیز باید بهبود فضای کسب و کار براساس شاخص‌های جهانی آن مورد توجه قرار گیرد.
غیر واقعی بودن نرخ ارز
پایین نگه‌داشتن نرخ ارز علاوه بر آنکه فرصتی برای سوداگران و دلالان برای جذب نقدینگی و سوق دادن سرمایه داخلی به سمت اقتصادهای زیرزمینی و قاچاق و سایر بخش‌های غیرتولیدی و فسادآور اقتصاد فراهم می‌آورد عملا توان رقابتی قیمت تمام شده محصولات داخلی با تولیدات خارجی را از بین برده و رفته‌رفته علاوه بر ایجاد جو روانی بر ضد‌تولید داخلی، مصرف‌کنندگان را نیز به سمت مصرف کالاهای وارداتی سوق خواهد داد. بنابراین ارتقای تولید داخلی مستلزم شهامت و صراحت در واقعی کردن نرخ ارز است تا سرمایه‌گذاری در تولید داخلی را توجیه‌پذیر کند.
بالابودن نرخ تورم
نرخ تورم در کشور ما بسیار بالا است و نمی‌توان آن را از جامعه مخفی نگه داشت چرا که تورم را تک‌تک آحاد جامعه و همه بخش‌های تولیدی لمس می‌کنند. این در حالی است که تورم، کاهش توان رقابتی و سودآور نبودن تولید داخلی را به همراه دارد.
بی‌توجهی ویژه به تولید
اتخاذ سیاست‌هایی نظیر قیمت‌گذاری کالاها و محصولات داخلی، صدور مجوزهای بی‌رویه برای واردات کالاهایی که امکان تولید داخلی آن وجود دارد، وجود سیاست‌های سختگیرانه مالیاتی برای تولیدکنندگان و مانع‌تراشی‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها به بهانه‌های مختلف برای تولیدات داخلی و... نشان از این مسئله دارد که نه‌تنها سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته بلکه بسیاری از سیاست‌ها و رویه‌ها خود بازدارنده تولید محسوب می‌شود. براین اساس تدوین سیاست‌های اصولی و ویژه برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید به‌ویژه توسط بخش خصوصی و تدوین قوانین و صندوق‌های حمایت از تولید (و نه سیاست‌های مقطعی رانت‌ساز و مداخله‌گرانه بخش دولتی در بخش خصوصی) ضروری است به‌نحوی که انگیزه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی (به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دلالی و تجاری غیرمولد) فراهم شود موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای تولید داخلی داشته باشد.
مشکلات فرهنگی
به‌طور کلی براساس دیدگاه‌های منفی القا شده نسبت به سرمایهگذاران داخلی، نگاه بدبینانه‌ای به‌وجود آمده به‌نحوی که نفس داشتن تمکن و سرمایه با واکنش منفی رسانه‌ها و عموم جامعه مواجه و نوعی جرم تلقی می‌شود. البته وجود فساد اقتصادی، گسترش اقتصاد رانتی و رشد اقتصادی برخی افراد به واسطه بهره بردن از روابط قدرت و رانت‌ها در تشدید این نگاه بدبینانه مؤثر بوده است به‌نحوی که برخی از سرمایهگذاران داخلی برای در امان ماندن از تهدید‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، ترجیح می‌دهند که سرمایه و ثروت خود را در بخش‌های غیرتولیدی (که کمتر در ارتباط عمومی با جامعه است) یا بدتر از آن در خارج کشور به‌کار گیرند. از سوی دیگر به‌دلیل تبلیغات سوءرسانه‌ها و عدم‌تصحیح فرهنگ عمومی، متأسفانه در جامعه نگرش منفی نسبت به کیفیت تولیدات داخلی وجود دارد درحالی‌که با توجه به ارتقای سیستم‌های مدیریتی و مدیریت کیفیت در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و... بسیاری از تولیدات داخلی کاملا امکان رقابت با محصولات خارجی مشابه را دارد و تنها این احساس غلط عمومی است که مانع از توسعه فروش محصولات داخلی در بسیاری مواقع می‌شود. در این زمینه رسانه‌ها به‌خصوص صدا و سیما می‌توانند نقش مهمی در تصحیح فرهنگ عمومی برای تکریم سرمایه‌دار و کارآفرین و تشویق مردم به استفاده از محصولات داخلی به جای محصولات خارجی مشابه ایفا کنند. البته نباید از ضرورت توجه تولیدکنندگان داخلی به ارتقای کیفیت محصولات خود غافل شد که این امر نقش مهمی در بهبود دیدگاه عمومی نسبت به تولیدات داخلی خواهد داشت.
سیاست‌های نامتناسب
سیاست‌های داخلی و خارجی از سوی مسئولان کشور باید با توجه به منافع ملی و پرهیز از اظهارنظرها و رویکردهای هیجانی با حفظ اصول و آرمان‌ها، معقولانه و مدبرانه اتخاذ شود تا از تحمیل هزینه‌های بی‌مورد به کشور جلوگیری شود.
راهکارهای حمایت از تولید ملی
با توجه به موانع مذکور در مسیر ارتقای تولید داخلی، برخی راهکارهای تقویت تولید داخلی را می‌توان به شرح زیر
برشمرد:
1 - تدوین قوانین و سیاست‌های اقتصادی ویژه برای تقویت، حمایت و کمک به بخش تولید و محور قرار دادن بخش تولید برای تعیین همه سیاست‌ها، برنامه‌ها، تصمیم‌ها و اقدامات در تمامی حوزه‌های اقتصادی (پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و تجاری) و حتی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
2 - ارائه تسهیلات بانکی کم بهره به بخش تولید و رفع سختگیری‌های معمول برای تولیدگران در بازپرداخت اقساط.
3 - همکاری بانک‌ها در گشایش اعتبار برای خرید مواداولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی با حداکثر پرداخت 10 درصد از مبلغ خرید و انجام گشایش اعتبار و تسلیم اسناد بدون درنظر گرفتن بدهی‌های معوق برای واحدهای تولیدی.
4 - واقعی کردن نرخ ارز برای تقویت توان تولید رقابتی داخلی و ممانعت از واردات بی‌رویه.
5 - پیگیری بهبود فضای کسب و کار و ارتقای کارآفرینی و بهره‌وری تولید.
6 - ارتقای فرهنگ عمومی برای تکریم سرمایه‌دار و کارآفرین و نیز تشویق به استفاده از محصولات داخلی از طریق رسانه‌ها به‌خصوص صدا و سیما.
7 - تشکیل صندوق حمایت از تولید از محل صندوق ذخیره ارزی و بودجه مصوب سالانه.
8 - کاهش تورم در کشور از طریق تقویت صندوق ذخیره ارزی و کنترل نقدینگی و هدایت آن به صندوق‌های حمایت از تولید برای افزایش عرضه محصولات تولیدی (نه از طریق افزایش واردات).
9 - مداخله نکردن دولت در قیمت‌گذاری محصولات داخلی و واگذاری قیمت‌گذاری به نظام عرضه و تقاضا.
10 - بازنگری برای هدفمند کردن تعرفه‌ها و عوارض گمرکی در راستای افزایش تعرفه برای محصولاتی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد و کاهش تعرفه برای مواداولیه محصولات تولید داخل که امکان تامین این مواداولیه در داخل کشور وجود ندارد.
11 - فراهم آوردن امکان ریفاینانس داخلی با نرخ مناسب.
12 - کاهش هزینه‌های سربار تولید برای تولیدکنندگان داخلی از طریق کم کردن بهره بانکی، سهم بیمه کارفرما و مالیات.
13 - کاهش دوره پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و عمل به تعهدات مالی و حقوقی از سوی دولت وشرکت‌های بزرگ دولتی مصرف‌کننده محصولات تولیدی.
14 - ایجاد تمهیدات و بازنگری در مقررات و رویه‌های گمرکات به نفع تولید داخلی تا در نبود مانع‌تراشی و با همکاری بیشتر گمرکات با شرکت‌های تولید‌کننده در تسریع ترخیص مواداولیه مورد نیاز آنها، روند تولید به‌دلیل سختگیری‌های گمرک معطل یا متوقف نشود.
15 - اولویت قراردادن بخش‌های مختلف تولید برای تخصیص درآمد ناشی از هدفمند‌سازی یارانه‌ها (طبق قانون تدوین شده).
16 - حفظ و صیانت از حیثیت اجتماعی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به‌خصوص فعالان بخش تولید.
17 - ایجاد تسهیلات ویژه و جوایز برای صادرات و کاهش هزینه‌های جنبی صادر‌کنندگان از قبیل حمل‌ونقل و عوارض.
18 - قبول هزینه‌های تحقیق و توسعه به‌عنوان بخشی از مالیات تولیدکنندگان.
19 - کاهش مالیات بخش‌های مختلف تولیدی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی غیرتولیدی.
20 - اجرای کامل اصل44 قانون اساسی و تسریع در امر خصوصی‌سازی اقتصادی (و نه صرفا تغییر از اقتصاد دولتی به‌خودمانی‌سازی یا نظامی‌سازی اقتصادی) برای افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ملی کشور تا انگیزه لازم برای جذب سرمایه‌های داخلی در امر تولید فراهم شود.
21 - توجه جدی به فراهم شدن شرایط فعالیت و زندگی نخبگان و دانش آموختگان دانشگاه‌ها و اجتناب از سختگیری‌های اجتماعی و فرهنگی برای جوانان تا مانع از انزوا و مهاجرت آنها به‌عنوان سرمایه‌های انسانی بخش تولید شود.
22 - در اولویت قرار گرفتن تولید مواداولیه و قطعات وارداتی و رفع موانع پیش رو برای قطع وابستگی بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور به خارج تا اثرات تحریم‌ها به حداقل کاهش یابد.
23 - بهره بردن از ظرفیت‌های تشکل‌های اقتصادی و انجمن‌های مستقل تخصصی بخش‌های مختلف تولید جهت تقویت و استمرار گفت‌وگوی سازنده دولت و بخش خصوصی در راستای ارتقای تولید داخلی.
24 - حفظ و توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی و اتخاذ رویکردهای مدبرانه و اصولی و پرهیز از سیاست‌ها و مواضع هیجانی، برای مدیریت بحران‌ها و برون‌رفت از تحریم‌های بین‌المللی در جهت معرفی ایران به‌عنوان الگوی موفق تولید در عرصه جهانی.
* رئیس هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران
